طی تقدیم شکوائیه أی به شماره ۱۰۱ مورخ۱۳۶۷/۱۲/۲۴ به عنوان دادستان انقلاب اسلامی و دادستان عمومی مشهد که پیوست میباشد، ضمن یادآوری وظایف قوه قضائیه مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در پایان چنین تصریح نموده است.

«آستان قدس رضوی همچون گذشته آمادگی دارد بمنظور رفع شبهات و القائاتی که توسط بعضی افراد مغرض در زمینه مالمیت و یا وقفیت اراضی سرخس در اذهان عمومی ایجاد گردیده پاسخگوی مراجع قانونی و ذیصلاح در این زمینه باشد.»ـ در مورد موقوفه بودن بخش قابل توجهی از املاک سرخس باید بررسی شود، طبق رأی اعضای کمیسیون منتخب تولیت محترم آستان قدس موضوع مادة۲ قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی مصوب ۶۳/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی، سند مبایعه و معاوضه شماره ۱۰۲۰۳ مورخ ۱۳۱۵/۷/۹ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۱ تهران باطل اعلام شده است و لذا املاک خالصجات سرخس متعلق به دولت بوده و سند ۱۰۸۲ زارع ۶ هکتاری معتبر خواهد بود.

بقیه در ادامه

در کمیسیون کلاً رویش بحث شده عین آنچه که در کمیسیون رأی آورده طبق آئین نامه قرائت میشود.

پس از اینکه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در تاریخ ۶۳/۱/۲۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، آستان قدس مدعی مالکیت و موقوفه بودن این اراضی شده و اعلام می دارد برای برخورداری از خدمات کشاورزی باید با مؤسسه املاک و کشاورزی آستان قدس سرخس قرارداد اجاره منعقد شود، کشاورزان هم چون به وقفی بودن این اراضی اعتراض دارند نپذیرفتند و از خدمات کشاورزی با نرخ دولت محروم و با زحمت و مشقت ابزار خدمات کشاورزی را از بازار آزاد تأمین میکنند.

طبق ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد مذکور، پس از انتخاب آقایان سید علی اصغر حسینی، فضل اللّه عابدی، محمد اکبری اعضای کمیسیون ماده ۲ توسط تولیت محترم آستان قدس رضوی، کمیسیون تشکیل میشود و پس از ملاحظه دلایل و مستندات در مورخ ۱۳۶۶/۲/۱۴ سند خریداری کلیه خالصجات سرخس توسط نایب التولیه وقت آستان قدس را باطل اعلام نموده است.پس از این اظهارنظر، ساکنین بعضی از رقبات معوض اعتراض میکنند، سازمان زمین شهری تهران به عنوان واگذار کننده عرصه اراضی اوین نسبت به اظهار کمیسیون ماده ۲ اعتراض و دعوی خود را در دادگاه مدنی خاص مطرح و در شعبه ۱۰۱ این دادگاه رسیدگی و رأی به وقفیت قریه اوین صادر میکنند. سپس اعتراض به رأی دادگاه مدنی به درخواست سازمان زمین شهری تهران در دیوانعالی کشور مطرح و شعبه اول دیوان عالی کشور پس از رسیدگی وقف محدودهایی از اراضی موات در اوین و باغ خوردین را در رأی شعبه ۱۰۱ دادگاه مدنی نقض و جهت رسیدگی به دادگاه دیگری ارجاع می نماید که پس از شکستن رأی دادگاه مدنی توسط دیوانعالی کشور در دادگاه دیگری تحت رسیدگی قرار می گیرد

بقیه در ادامه

بفرمائید.

محمد اصغری ( مخبر کمیسیون امور حقوقی و قضائی ) ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم در تاریخ ۶۸/۱۱/۲۵ آقای قاضی زاده تقاضای تحقیق و تفحص می کنند ( قبل از این تاریخ ) و در تاریخ ۱۱/۲۵/ در مجلس شورای اسلامی در جلسة علنی تحقیق و تفحص رأی می آورد و چهار تن از همکاران کمیسیون قضائی آقایان : ابوطالب حبیبی نمایندة قائمشهر، محمد حسین جهانگیری نمایندة قصر شیرین، ما شاءاللّه حیدری مقدم نمایندة الشتر، سید محمد رضوی یزدی نمایندة یزد، چهار نفری به منطقه عزیمت می کنندکه ماحصل گزارش خیلی مفصل تر از این بود که الأن قرائت می شود. شاید حدود ۳۰ صفحه بود و این گزارش در کمیسیون قضائی قرائت شده بعد نظراتی که نمایندگان و اعضای کمیسیون قضائی داشتند در گزارش اعمال شده و در نهایت بعد از خلاصه شدن که باز هم حدود چهارده، پانزده صفحه هست به این صورتی که قرائت می شود درآمده.

 ادامه مطلب در ادامه مطلب